واکنش استانداری آذربایجان‌شرقی به سخنان امام جمعه بناب

[ad_1]

استانداری آذربایجان‌شرقی نسبت به سخنان امام جمعه بناب در خطبه‌های نماز جمعه این شهر واکنش نشان داد.

به گزارش بناب نیوز، به دنبال انتشار خبر خطبه‌های نماز جمعه این هفته بناب ( بیست و سوم تیرماه) با تیتر رئیس‌جمهور توجه کند کابینه جای معامله، مسامحه و رفیق بازی نیست، استانداری‌ آذربایجان‌شرقی در واکنش به سخنان امام جمعه بناب برای تنویر افکار عمومیِ مردم شهیدپرور و فرهیخته استان و شهرستان بناب مواردی  به شرح زیر اعلام کرد.

۱- دولت محترم تدبیر و امید از بدو آغاز به کار خود به واسطه میثاقی که با مردم سربلند ایران اسلامی بسته است، اساس کار خود را در بازگرداندن ثبات، آرامش و شکوفایی به تمام عرصه‌های کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی قرار داده و رویه و سیاق عمومی دولت گوش فرادادن به انتقادات مصلحانه و دلسوزانه همه آحاد مردم و صاحبنظران و به کار بردن پیشنهادات خردمندانه و در کنار آن پرهیز از ورود به حواشی و مناقشات بی‌حاصل بوده است که می‌تواند مسیر رشد، آبادانی و عزت کشور را ناهموار کرده و ضمن هدررفت وقت و توان خدمتگزاران، زمینه را برای بهره‌برداری بدخواهان و دشمنان نظام اسلامی فراهم آورد.

حصول چنین اهدافی، با مجاهدت‌های شبانه‌روزی کلیه ارکان دولت تدبیر و امید از شخص ریاست محترم جمهور گرفته تا کلیه مدیران و کارکنان، به دست آمده است و در پیشگاه مردم آگاه و آزاده ایران اسلامی پاسخی افتخارآمیز دریافت کرده است که در ۲۹ اردیبهشت امسال شاهد مشارکت سیاسی و گسترده مردم در انتخابات بوده و جناب آقای روحانی را با رأیی افزون‌تر از دوره قبل پیروز این عرصه کردند.

در استان آذربایجان‌شرقی نیز قریب به ۷۰ درصد حائزان شرایط رأی‌دهی پای صندوق‌های رای رفتند و با ثبت آراء ۶۵ درصدی به جناب آقای دکتر روحانی، با زبانی گویا و روشن اعتماد و قدرشناسی خود را نسبت به فرزندان تلاشگر خود در ارکان اجرایی کشور اعلام کردند.

۲- همانگونه که عموم مردم عزیز استحضار دارند، فریضه عبادی – سیاسی نماز جمعه در جای جای میهن عزیزمان میعادگاه مومنانی است که براساس آموزه‌های دین اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام همچنین مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری جهت به هم پیوستگی افزون‌تر مردم و مسؤولان و تحکیم صفوف مومنان برگزار می‌شود اما متاسفانه امام جمعه محترم بناب در خطبه‌های نماز جمعه مورخ ۲۳/۴/۹۶ مواردی را مطرح کردند که نه تنها هیچ تناسبی با رسالت خطیر و جایگاه ارزشمند امامت جمعه ندارد بلکه موجب وهن در اجرای انتخابات‌هایی شده است که به تعبیر مقام معظم رهبری سند افتخار نظام اسلامی به‌شمار آمده‌اند.

۳- خطیب محترم به جهت سوءذهنیت از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۹۴ و عدم موفقیت فرزند ایشان در این انتخابات، به صورت مداوم به دولت، مسؤولان کشوری، استانی و شهرستانی هجمه می‌آورند و در خطبه‌های نماز جمعه مطالبی را طرح می‌‌کنند اما سیاست همیشگی ما بر حفظ  جایگاه امامت جمعه و ایجاد وحدت در شهرستان بوده است.

در ایام انتخابات ریاست جمهوری ایشان به کرات دولت تدبیر و امید و شخص جناب آقای روحانی را مورد انتقاد قرار داده‌اند، البته هفته گذشته به دلیل دلخوری ایشان از انتخاب جناب آقای اعزازی نماینده محترم شهرستان بناب به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان، طرح چنین مطالبی متصور بود.

در انتخابات سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی اگر بنابه گفته ایشان تخلفی در خصوص خرید و فروش رای صورت گرفته بود و اسناد متقن و محکمه پسندی داشتند، لازم بود در مهلت قانونی آنها را در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دادند که این کار انجام نشد و مزید بر اینها اعزام بازرسان ویژه استاندار به شهرستان و گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی در تائید انتخابات و عدم بروز تخلف، حکایت از سالم بودن انتخابات داشت و ادعای ورود صدها دستگاه وسایط نقلیه حامل شهروندان غیربنابی برای رای دادن، چیزی جز زیرسوال بردن انتخابات توسط امام جمعه محترم بناب نبوده است.

۴- انتخابات دوازدهمین دوره‌ ریاست جمهوری و پنجمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت سال‌جاری در حوزه انتخابیه بناب در کمال آرامش و امنیت برگزار شد و فرآیند اخذ رأی تا ساعت ۲۴ شب ادامه داشت و هیچ گزارشی مبنی بر کمبود تعرفه اخذ رأی به هیأت اجرایی، نظارت و بازرسی واصل نشد و کلیه مراجعان به شعب اخذ رأی موفق به شرکت در انتخابات شدند که مشارکت ۷۰ درصدی مردم در این انتخابات مؤید این مطلب است.

۵- شهرستان بناب از جمله پیشروترین و فعال‌ترین شهرستان‌های استان در جذب اعتبارات عمرانی و استفاده از تسهیلات اقتصاد مقاومتی بوده است و مردم خوش‌فکر و خلاق بناب با بهره‌گیری از فرصت درخشانی که دولت تدبیر و امید در اختیارشان گذاشته است، توانسته‌اند سهم بیشتری از سایر شهرستان‌ها در بهره‌گیری از تسهیلات کشوری را جذب کنند. تشکیل جلسه‌های اقتصاد مقاومتی در شهرک‌های صنعتی شهرستان بناب با واحد‌های تولیدی به طوریکه در طول ۵/۳ سال گذشته، استاندار شخصاً به همراه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی هفت بار به شهرستان بناب سفر کرده و علاوه بر این ۵۰ نفر از مدیران کشوری اعم از رؤسای قوا، وزراء، معاونان وزراء و سایر مدیران کشور در شهرستان مذکور حضور یافته و در هر مورد ضمن دیدار با مردم و حضور در جلسات با ایشان نیز ملاقات داشته‌اند.

واقعاٌ جای تاسف است که زیرسوال بردن غیرمنصفانه فعالیت‌های دولت در شهرستانی صورت می‌گیرد که مدیران استان در مجامع کشوری اقدامات عمرانی و خدماتی صورت گرفته در شهرستان بناب را به عنوان برجسته‌ترین فعالیت‌های حوزه خود گزارش می‌کنند.

۶- شهرستان بناب به جهت عملکرد موفق در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصاٌ در زمینه سرمایه‌‌گذاری و اشتغال در استان به عنوان شهرستان برتر انتخاب شده است و نیز کسب رتبه برتر مدیران شهرستان در بخش‌های فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، سند تدبیر و توسعه آذربایجان‌شرقی، رتبه اول در خصوص احیای دریاچه‌ی ارومیه و نیز رتبه اول در تغییر الگوی کشت، نشان از موفقیت این شهرستان دارد.

همچنین با جذب ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار از خیران محترم و احداث مدارس و فضاهای آموزشی، در این زمینه  نیز رتبه اول استان را شهرستان بناب به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است افزایش صادرات شهرستان از ۲۰ هزارتن در سال ۹۲ به ۴۵ هزارتن در سال ۹۵ و کسب رتبه اول صادرات، ایجاد پایانه صادرات شهرستان، صدور گواهی مبداء و سایر مجوز‌ها برای اولین بار و رفع موانع تولید با تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی (به طوریکه امروز در شهرستان بناب هیچ واحد تولیدی تعطیل شده وجود ندارد)، از افتخارات این شهرستان به‌شمار می‌آید.

در پایان خاطرنشان می‌سازد، براساس گزارش‌های واصله ایشان به علت اختلاف با نماینده محترم مردم بناب در مجلس شورای اسلامی و ناراحتی از نتیجه انتخابات مجلس، متأسفانه در اغلب جلسات با مدیران ادارات شهرستان و استان اظهار ناراحتی می‌‌کنند و مسولان در پاسخ به سلامت انتخابات و احترام به رأی مردم تأکید کرده و خواهند کرد.

در خاتمه از خداوند بزرگ توفیق روزافزون و سعادت و سلامت این بزرگوار و عموم مردم عزیز متدین و انقلابی شهرستان بناب را مسئلت می‌ کنیم.

فارس

[ad_2]

لینک منبع

مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی استان آذربایجان‌شرقی در بناب برگزار شد + تصاویر

[ad_1]

مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی استان آذربایجان‌شرقی در رده جوانان و نوجوانان صبح امروز به میزبانی شهرستان بناب  در منطقه گردشگری صور و توتاخانه برگزار شد.

به گزارش بناب نیوز، این مسابقات با حضور ۱۲ تیم از ۱۰ شهرستان به میزبانی شهرستان بناب برگزار شد که در پایان تیم ملکان به مقام قهرمانی دست یافت و تبریز و بناب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در بخش دوچرخه کورسی رده جوانان آیدین علیاری از ملکان به مقام قهرمانی دست یافت و شایان اوریو و علی‌اصغر موسی‌زاده هر دو از تبریز دوم و سوم شدند.

در دوچرخه کوهستان رده جوانان علی‌رضا صفری از تبریز زودتر از دیگران از خط پایان عبور کرد و محمد حیدری‌آذر از هریس و امیر‌حسین سپهری از بناب در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در مسابقات رده نوجوانان نیز مهدی مطاعی از تبریز به مقام قهرمانی دست یافت و احسان محمودی از تبریز در جایگاه دوم قرار گرفت و عرفان آتش برآب از بناب نیز در رده سوم جای گرفت.

فارس

[ad_2]

لینک منبع

منتخبان شورا باید مراقب سرمایه اجتماعی شان باشند/ رهایی از الگوی انتخابات قومی ومحله ای امیدوار کننده است

[ad_1]

شکل گیری شوراهای شهر و روستا گر چه در قالب و عنوانی متفاوت به دوران پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد اما پس از وقوع انقلاب، وقفه ای ۲۰ ساله در تشکیل این نهادهای مردمی بوجود آمد و حالا در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب، نهاد شورا پس از چهار دوره، ۱۸ سالگی خود را تجربه می کند. آسیب شناسی عملکرد شوراها در این ۴ دوره قطعا مسیر حرکت را برای شورای پنجم هموارتر خواهد کرد. منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بناب، در این ارتباط معتقد است که موفقیت نهاد شورا پیش و بیش از هر چیز منوط به آن است که منتخبان شوراها، به جایگاه ارجمند این نهاد در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران واقف باشند.

به گزارش بناب نیوز،  آنچه در ادامه می آید، بخشی از گفتگوی تفصیلی «مهد تمدن» با «محسن رحیمیان» شهردار اسبق بناب و میانه، است. رحیمیان که عضویت در هیئت مدیره سازمان شهرداری های آذربایجان شرقی، مدیر کلی دفتر امور سیاسی و انتظامی استانداری آذربایجانغربی، مدیر کلی دفتر امور شهری و روستایی استانداری آذربایجانغربی ، نمایندگی شهرداران استان در سازمان شهرداری های کشور و عضویت در شورای اصلاح طلبان استان آذربایجانشرقی را در کارنامه دارد، در انتخابات اخیر شوراهای شهر، با اعتماد مردم بناب به عضویت در شورای اسلامی این شهر انتخاب شد. گفتگوی ما با این کارشناس ارشد مدیریت تحول در آستانه تشکیل شورای پنجم خواندنی است…

قریب ۲۰ سال از شکل گیری شوراهای شهر و روستا در دولت اصلاحات سپری می شود. به نظر می رسد پس از گذشت این ۲۰ سال ، زمان مناسبی باشد برای این که میزان موفقیت این نهاد را بررسی کنیم. بواسطه آنکه جنابعالی سال های متمادی در نهادهای مرتبط با مدیریت شهری فعالیت داشته اید. شنیدن دیدگاه هایتان در این ارتباط قطعا مفید خواهد بود

شکل گیری شوراهای شهر را باید به واقع حاصل پای فشاری دولت اصلاحات بر اجرایی شدن اصول معطل قانون اساسی دانست که البته با تاخیری ۲۰ ساله از وقوع انقلاب اسلامی حاصل شد. شاید به واسطه همین تاخیر در شکل گیری شوراها بود که نهادهای دیگر، تا حدود زیادی در برابر نقش آفرینی آن، از خود مقاومت نشان دادند. به نحوی که در عمل مانع از شکوفایی نهاد شورا گردیدند.

در هر حال ۲۰ سال زمان مناسبی بود برای اینکه شوراها بتوانند به بلوغ کافی در زنجیره مملکت داری ما برسند. با این وجود به نظر می رسد در این سال ها مهم ترین نقطه ای که شوراها از آن آسیب دیدند، اتفاقا همان جایی بود که خود اعضای شوراها، از جایگاه رفیع این نهاد غافل شدند. واقعیت این است که قانون اساسی و قانون شوراها با همه انتقاداتی که ممکن است  متوجه آن ها باشد، یک نقش بی بدیل برای شوراها در نظر گرفته اند. اینکه قانون شوراها ­« فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه ، مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و … » را بر دوش این نهاد گذاشته است، نشان از آن دارد قانونگذار شوراهای شهر را به عنوان پارلمان محلی ترسیم کرده است که باید به همه امور شهر و روستا رسیدگی نماید. گذشته از آن، در اصل هفتم قانون اساسی، شوراهای شهر و روستا و شوراهای بخش و شهرستان و … در کنار نام مجلس شورای اسلامی به عنوان محل اصیلِ تبلور اراده عمومی مردم آورده شده است و همین یک نکته کافی است تا ما بدانیم که شوراها تا چه اندازه در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، مهم تلقی شده اند.

متاسفانه آنچه تا کنون شوراهای شهر در عمل به شورای شهرداری تبدیل شده اند و نقش آنها در این حد خلاصه شده است.

به عقیده من اگر بخواهیم شوراها از این تارهای خود تنیده رها شوند، باید تغییر در افکار اعضا را دنبال کنیم. به طور قطع اگر شوراها به جایگاهی که مورد انتظار است دست پیدا کنند، دولت ها هم خواهند توانست با فراغت از اموری که به فربه شدن دستگاه اجرایی دامن زده است، در جایگاه سیاستگذاری برای امور کلان ، بسیار موفق تر عمل کند.

با این حساب باید این سوال را پرسید که امروز شوراها از دیدگاه مردم تا چه اندازه موفق دانسته می شوند؟

شاید پیش از انتخابات دوره اخیر شورای شهر، بسیاری از صاحب نظران و ناظرین امر، پیش بینی می کردند که در نتیجه رخ دادهای تاسف انگیز در شوراها از جمله تخلفات گسترده و … بویژه در دوره اخیر، مردم اقبال چندانی به حضور در انتخابات از خود نشان ندهند. با این حال دیدیم که مردم حضوری مثال زدنی را در انتخابات به ثبت رساندند. این نشان می دهد که مردم هنوز به نهاد شورا امیدوار هستند و این امیدواری بدین سبب است که شوراها، در دسترس ترین مدل برای اعمال اراده مردم بر سرنوشت شان شمرده می شود.

با این حال نباید این نکته را فراموش کرد که رای دهندگان در هر دوره ای انتظارات مخصوص به خود را از انتخاب شوندگان دارند و هر بار که این انتظارات محقق نشود، بخشی از سرمایه اجتماعی شوراها تحلیل  می رود. این موضوع به تدریج حتی روی توانمندی شوراها هم تاثیر منفی باقی می گذارد. چه آنکه در چارچوبِ موجود، مهم ترین نقطه اتکا و منشا اقتدار این نهاد، مردمی هستند که در شهرها و روستاها به آن ها رای می دهند. طبیعی است که در صورت تحلیل رفتن این سرمایه اجتماعی، شوراها در میان نهادهای دیگری که فضا را برای نقش آفرینی آن محدود کرده اند، بیشتر از قبل تحت فشار قرار خواهند گرفت.

لذا باز هم می خواهم تاکید کنم که منتخبین شوراهای شهر می باید با نگاهی دقیق تر، به جایگاهی که در آن قرار گرفته اند واقف باشند. جایگاهی که حتی باید گفت تا حدود زیادی در قضاوت مردم نسبت به عملکرد مجموعه حاکمیت نیز موثر است. چرا که معمولا بسیاری از اقشار مردم ، معیار قضاوت خود از عملکرد حاکمیت را بر خدماتی که به طور مستقیم و در زندگی روزمره دریافت می کنند، مبتنی می سازند و در موارد بسیاری، این خدمات در حوزه عمل شوراها قرار دارد.

در همین ارتباط بسیاری از کسانی که در این سال ها به نحوی با شوراها در ارتباط بوده اند، معتقدند که قوانین مربوط به شوراها نیازمند بازنگری است. شما این بازنگری را چه اندازه ضروری می بینید؟

به عقیده من، متن قانون اساسی به عنوان میثاق ملی همه ما ایرانیان، در تبیین اهمیت جایگاه شوراها و تعریف نقش برای آن، بسیار دقیق است. همانطور که پیش تر عرض کردم، اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند.

حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسوولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند. این وظیفه را اصل یکصد و سوم قانون اساسی به این صورت آورده است  که « استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.»

از آنجایی که غالب تلاش ها برای بازنگری در قانون شوراها ، معطوف به افزایش دایره اختیارات آنهاست، باید عرض کنم که قانون اساسی به عنوان مادر همه قوانین کشور، یک میدان فراخ را به عنوان حوزه عمل شوراها تعیین کرده است و از این حیث علی القاعده نباید مشکل چندانی وجود داشته باشد. با این حال الان هم تلاش هایی با تاکید بر مدیریت واحد شهری از سوی نهاد شورا و شهرداری در جریان است که تصمیم نهایی را در این باره مجلس شورای اسلامی اتخاذ خواهد کرد.

اگر بازنگری های احتمالی آینده در مسیری باشد که بر نقش هرچه بیشتر شوراها در اداره امور شهرها و روستا ها تاکید کند و در عین حال، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در اختیار آنها قرار دهد، باید از چنین رویکردی استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت!

فارغ از تمام طرح هایی که برای آینده شوراها ریخته می شود، می خواهیم سوال کنیم که جنابعالی با همین شرایط فعلی چه دورنمایی را برای شوراهای شهر و روستا متصور هستید؟

آینده شوراهای شهر، بدون کوچکترین تردیدی، وابسته به این است که منتخبان مردم با چه دیدگاهی بر کرسی نمایندگی تکیه خواهند زد. طبیعتا اگر این منتخبان درک درستی از اهمیت جایگاه شورا نداشته باشند، توان لازم را برای اجرای خواسته های مردم و حاکم ساختن اراده آنها در مدیریت شهری نخواهند داشت. در چنین شرایطی حتی تغییر و بازنگری در قانون و یا هر اقدام دیگری نیز راه به جایی نخواهد برد.

در نقطه مقابل اما چنانچه اعضای شوراها و نمایندگان مردم با شناخت دقیق از لوازم مدیریت شورایی، به اهمیت جایگاهی که رای مردم را برای رسیدن به آن اخذ کرده اند، واقف شوند، کوهِ حمایت مردم را در پشت خود خواهند دید و در این صورت اهدافی را هم که قانونگذار اساسی ما پیش بینی کرده است، دست یافتنی است.

طبیعتا شکل گیری چنین ترکیبی در شوراها، در وهله اول در مقطع انتخابات جرقه می خورد. با توجه به اینکه در انتخابات اخیر شوراهای شهر، مردم در قاطبه شهرها، به الگوی جدیدی از انتخاب متوسل شدند، فکر می کنید این شکل از انتخاب تا چه اندازه راهگشا خواهد بود.

البته انتخاب قومی و محله ای در انتخابات شورهای شهر همیشه به عنوان یک پاشنه آشیل به شمار می آمد. الگوی جدیدی که شما به آن اشاره کردید در حقیقت حرکتی در مسیر انتخابات حزبی است که مزایای پر شماری دارد. هر چند کشور ما تا زمان رسیدن به انتخابات حزبی، با همه مولفه های آن، مسیری طولانی در پیش دارد اما ، باید گفت آنچه در شهرهای بزرگ از جمله در تبریز رقم خورد، یک اتفاقِ مبارک بود. اینکه مردم از الگوی انتخاب قومی و محله ای عبور کرده اند، یک آینده روشن را نوید می دهد.

طبیعی است که در چنین شورایی، منتخبان، بجای آنکه خود را در برابر اقوام و خویشانِ محدود خود پاسخگو ببینند، پاسخگوی همه اقشار شهروندان خواهند بود. حتی در سطحی بالاتر، به سبب نمایندگیِ یک جریان سیاسی، خود را متعهد خواهند دید تا برای اعتماد افزایی به این جریان، برنامه های عملگرایانه را تدوین و اجرایی کنند.

من معتقدم اگر شوراهای پنجم در کلانشهر ها عملکرد مورد انتظار مردم را پیاده کنند، این گفتمان به تدریج در شهرستان ها و شهرهای کوچک نیز ریشه خواهد دواند و بنیان یک سرمایه اجتماعی پایدار را بنا خواهد نهاد.

فکر می کنم که در ترسیم دورنما برای شوراهای شهر، این بعدِ سیاسی ، اثر بخش تر و مهم تر از بعد حقوقی و قانونی خواهد بود!

[ad_2]

لینک منبع